فلك الجبور
أكد النائب فريد حداد ،أنَّه يوجد نقص في الأدوية داخل الصيدليات في القطاع العام وخاصة مستشفيات القطاع الحكومي.
وأضاف حداد: "لم نعتد على هذا المستوى من الانقطاع، خاصة وأنه في نهاية كل عام ومع بداية العام الجديد، يكون هنالك تأخير الموازنة وقد يحدث تأخير وتذبذب في توريد الأدوية ذات القيمة العالية للأمراض المزمنة،"السكري، الضغط ،القلب"وغيرها، إلا أن مثل هذه الأدوية لا مجال للتهاون بها، أو أن تكون غائبة عن الصيدليات التي توزع علاج للمواطنين".
وقال حداد لـ"صوت عمان"، إنّ الحكومة الحالية والسابقة كانت تتعذر بأن الموازنات لم ترد، والعطاءات لم تُطرح، والشراء الموحد الذي من خلاله يتم الشراء بأسعار تفضيلية، بحسب قول الحكومات مرتبط بالموازنات، لافتاً أن الموازنة تم اقرارها في شهر يناير الماضي، والآن وبعد ما يقارب 3 أشهر من إقرار الموازنة العامة، لا تزال قضية نقص الأدوية متواجدة وفي ازدياد.
واستهجن حداد تصرف الحكومة بعدم استيراد وشراء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مشيراً أن التصريحات التي تصدر من المسؤولين في وزارة الصحة، أنه في منتصف الشهر الجاري سيتم حل مشكلة نقص الأدوية على الرغم من إصدار الموازنة العامة منذ أشهر غير مقبولة.
وأضاف:"حتى وإن توجهت الحكومة لإنهاء القضية وتوزيد الصيدليات بالأدوية، لا يزال يوجد هنالك أزمة إدارية تتعلق بالأدوية؛ من أهمها، إن ما يعطى للمستشفيات لا يعطى للمركز الصحي، وما يعطى للمركز الصحي الشامل لا يعطى لبعض المراكز، ومستشفيات الكبرى في عمان دائما ما تأخذ حصة الأسد".
وأشار إلى أن نسب توزيع الأدوية على المملكة تواجه قضيتين؛ أولاً كميات الأدوية مقابل الأعداد الهائلة التي تأتي لمراجعة مستشفيات قليلة، وثانياً لا توجد كفاءات طبية تصرف الدواء، مضيفاً أن الشروط التي يتم وضعها لصرف الدواء مثل "دواء هشاشة العظام" يجب أن يتم صرفة من قبل طبيب عظام أو باطنية، مشيراً أن المركز الصحي لا يوجد داخله سوى طبيب عام فقط.
وتابع: "تقوم الوزارة بإحالة الأطباء إلى التقاعد، وبعد ذلك تقوم بشراء خدماتهم، حيث أصبحنا أمام أزمة تفريغ وزارة الصحة من الكفاءات الطبية".
وقال حداد إن لجنة الصحة النيابية، أكدت على ضرورة تمديد أعمار الكفاءات الطبية والمستشارين إلى عمر 70 عاما، حتى لا يتم تهجير الكفاءات إلى الأقاليم بداعي الرواتب العالية.
وأشارإلى أنه يوجد هدر في صرف الأدوية ، مؤكداً أنه لا يوجد ضبط للوصفات الطبية في المراكز الصحية ،علماً أن وزارة الصحة تدفع 12 مليون على اتمتت وتطبيق برنامج حكيم بكل أقسام المستشفيات والمراكز الصحية.
