قال المتحدث الرسمي لدائرة قاضي القضاة أشرف العمري، إن فكرة دورات المقبلين على الزواج، جاءت نتيجة ارتفاع عدد القضايا النزاع والطلاق وانخفاض نسب الزواج في الأردن.
وأشار العمري إلى أن دور الأسرة الممتدة التي كانت تقوم في تأهيل الشباب للزواج أصبح دورها منكمشا قليلا، ضمن الانشغالات وعدم الاهتمام، ربما ضعف دور الأسرة الممتدة في تدريب وتأهيل الشباب والشابات على مشروع الزواج.
وأضاف ، أن هذا المؤشرات أدت إلى التفكير بشكل جدي بأن يكون التدريب والتأهيل على الزواج مؤسسي قائم على منهج علمي واضح.
ولفت إلى أن دائرة القضاة بدأت ببرنامج تأهيل المقبلين على الزواج قبل عام 2019، بشكل محدود وتجريبي على الفئة العمرية ما بين 16-18 عاما المقبلة على الزواج
واستدرك العمري أن نص قانون الأحوال الشخصية أتاح لدائرة قاضي القضاة في عقد مثل هذه البرامج ضمن خطتها الاستراتيجي، مشيرا إلى أن مجلس الأمة رفض أن يكون التوجه لعقد هذه الدورات بشكل إلزامي للجميع، ورأى أن تكون الفترة اختيارية في البداية، ثم بعد ذلك في فترة لاحقة من الممكن أن تكون إلزامية
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية أتاح لدائرة قاضي القضاة بإصدار تعليمات خاصة للفئة العمرية دون 18 عاما، وبالتالي يكون التدريب إجباريا، فيما يكون اختياريا للفئة قوت سن 18 عاما
وبين أنه تم تجهيز المادة العلمية الأولية لبرنامج التدريب على الزواج بالتعاون مع مراكز البحث والجامعات وخبراء من الجامعات ومختصين اجتماعيين إضافة إلى الكادر الصحي والطبي
وتأتي المادة العلمية لبرنامج التدريب على الزواج ضمن أربعة مراحل رئيسة:
المحور الأول شرعي وقانوني حول الواجبات والحقوق الزوجية محور، والمحور الثاني يتعلق بالقضايا الاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها الأسرة وكيفية التعامل مع الانماط الشخصية وتعامل الزوجين مع بعض ومع الأولاد. ويتعلق المحور الثالث في الجانب الاقتصادي وكيف تعامل الأسرة مع المال والادخار والإنفاق، فيما يكون المحور الرابع يتعلق بالقضايا الصحية والإنجاب
وأعرب عن أمله على أن يعالج برنامج التدريب على الزواج المشكلات والخلافات قبل تفاقمها.
