نلحظ مؤخرا توالي مساع سياسية ودبلوماسية عربية إزاء الازمة السورية لإيجاد حل سياسي توافقي شامل لتلك الازمة السورية وتداعياتها على المنطقة والاقليم والعالم تأخذ الجانب الإنساني والسياسي والأمني والاقتصادي أولويات تتطلب حلولا ملحة وعملية لازمة استمرت تداعياتها على المنطقة اكثر من عقد من الزمان.
توالت خلال السنتين الماضيتين مؤشرات التقارب الدبلوماسية بين دمشق وعواصم عربية عدة وبدأت تتجلى بشكل جمعي باجتماع جدة التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر الشهر الماضي لبحث عودة سوريا الى جامعة الدول العربية التي علقت منذ عام 2011، تلى ذلك اول زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي لدمشق منذ حوالي 12 عام وعقبها قبل يومين اجتماع عمان التشاوري الذي ضم وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر وشاركت فيه سوريا بتمثيل رسمي من قبل وزير خارجيتها الذي لم يزرعمان منذ عام 2011 ، ذلك كله قبيل القمة العربية المنتظرة في الرياض أيار الحالي.
عكس البيان الختامي لاجتماع عمان التشاوري صورة إيجابية تجعلنا في حالة ارتقاب لخارطة طريق تضمن تنفيذ ومتابعة مخرجات هذه الاجتماعات بشكل ملموس و التي ستتجلى معالمها اكثر عقب مجريات ومخرجات قمة الرياض المنتظرة فكما وصف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي الاجتماع بالجيد والايجابي واكد على التوافق بشأن أولوية إنهاء الأزمة السورية و تداعياتها السلبية على الشعب السوري أولا وعلى المنطقة والإقليم من خلال "حلٍ سياسيٍ يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين كما دعا إلى أنّ يُفضي حل الأزمة السياسي إلى "خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وأن يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها".
ملفات سياسية وامنية واقتصادية وإنسانية ساخنة تتطلب حلولا عملية، جاء في بيان عمان انها ستكون وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي سترتبط حكما و تتضح بعد قمة الرياض المنتظرة، فعلى الصعيد الإنساني اخذت عودة اللاجئين والنازحين السوريين أولوية سواء اكانت عودة لهم من خارج سوريا او في الداخل هناك بحيث تكون عودة طوعية أمنة وفق اطار وطني واضح وإجراءات تضمن ذلك بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة وما يترتب عليه من بنى تحتية لازمة كبناء المدارس والمستشفيات وإيجاد فرص عمل من خلال مشاريع إعادة الاعمار التي من شأنها ان تؤسس لحياة مستقرة، حيث سيبدأ في اطار نطاق تجريبي بألف لاجئ سوري في الأردن بالتعاون مع الهيئات المختصة، ومن جهة أخرى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري المتضرر في سوريا واينما وجد بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار ( 2642و2672 ) وفتح معبري باب السلامة والراعي.
اما على الصعيد السياسي والأمني فان ضرورة حماية الامن الإقليمي والدولي وإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية و المليشيات المسلحة على الأراضي السورية باتت ضرورة ملحة في الإقليم لما تشكله من اخطار متلاحقة يستدعي ازاءها إيجاد تنسيقٍ امني عملي مكثف بين دول المنطقة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة ضمن اطار خطوات سياسية تضمن عدم التدخل بالشأن السوري و السير من قبلهم بخطوات سياسية نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
اما عن تهريب وتصنيع المخدرات ومكافحتها فهي أولوية إنسانية وامنية أساسية، تلك الافة التي تهدد جميع دول المنطقة اما الشأن الاقتصادي فهو فضاء رحب سواء تعلق بمصالح اقتصادية استراتيجية متحققة او متوقعة ومرتبطة بتغيرات المناخ والمياه والطاقة وغيرها.
لا مجال للشك ان هذه المساعي هي خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يضمن التهدئة و الازدهار للمنطقة التي لا يمكن ان تكون بمعزل عن مراكز القوى السياسية والاقتصادية الاقليمية والعالمية ومصالحها في المنطقة فديناميكية التجاذبات السياسية مرتبطة بشكل اساسي سواء بمصالحها الاستراتيجية اوالاقتصادية اوالأمنية او جميعها فالتقارب السعودي الايراني وزيارة الرئيس الإيراني لسوريا ومصالح تركيا وامريكا وروسيا والصين في المنطقة ستلعب دورا في تطور الاحداث في قادم الايام
أخيرا وليس اخرا يجب التنبه هنا لضرورة المبادرة في ابرام شراكات استراتيجية تعود بنفع على الصعيد السياسي و الاقتصادي.. فرص اعادة الاعمار مثلا !
