عربي و دولي
صوت عمان :
تترقب الأسواق في العالم ومن بينها الأردن اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي حيال أسعار الفائدة.
ويجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي، أكبر بنك مركزي في العالم، اليوم الأربعاء، للإعلان عن أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى مستوى 4.75% و5% في أخر.
ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذ الأسبوع، وسط انهيار القطاع المصرفي الأمريكي واستحواذ جي بي مورجان على بنك فيرست ريبابليك، بعد تراجع قيمته السوقية بنحو تخطي ال 85% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكان الفيدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول قام في اجتماع 22 مارس الماضي برفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007 عند 5%، في تجاهل تام لأزمة انهيار المصارف الأمريكية والتي ترأسها بنك سيليكون فالي، واكتفي الفيدرالي بالإشارة فقط إلى وجود تخوفات حادة وتأثير قوي لانهيار بنك سيليكون فالي الشهر على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، وأنه من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك الأمريكية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود.
وتتوقع الأسواق في الاجتماع الذي يجري اليوم لأعضاء الفيدرالي الأمريكي زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، مما يجعل سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية يبلغ 5% و5.25%.
ويأتي تركيز الاقتصاديين في الأسواق العالمية على ما بعد قرار الفائدة إلى التوجيه الذي يقدمه مسؤولي الفيدرالي حول نواياهم المستقبلية، ففي الآونة الأخيرة رأى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نسبة 5% و 5.25% هي أعلى معدل لهذا العام.
وعلى هذا الوتر يستعد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لإحياء ذكري الجدل حول ما إذا كان الوقت قد حان لوقف حلقة الزيادات الجديدة القادمة، حيث يستمر القلق حول ما إذا كان التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وهو ما يجعل من الصعب استبعاد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى في الوقت الذي تثير فيه الاضطرابات المصرفية مخاوف بشأن شروط ائتمانية مجحفة خلال الأيام المقبلة.
وعندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة بتعديل أسعار الفائدة في اجتماع مارس الماضي، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها كانت أقرب إلى إنهاء رحلة رفع سعر الفائدة في مغايرة لما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط خلال اجتماعات 2022 و2023، وبدلاً من تسليط الضوء على الحاجة إلى الزيادات المستمرة في السعر القياسي للفائدة، كما كان الحال لمدة عام، قال بيان السياسة النقدية "قد يكون من المناسب تثبيت سياسة إضافية.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيردد اللغة التي استخدمها قرب نهاية دورة رفع سعر الفائدة السابقة في عام 2006، عندما أعلن أن "مدى وتوقيت أي ثبات إضافي قد يكون ضروريًا سيعتمد على تطور التوقعات للتضخم والنمو الاقتصادي ".
وفي الجانب قالت كارين دينان، موظفة سابقة في الاحتياطي الفيدرالي خلال لقاء تلفزيوني، "سيحتاج الفيدرالي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة.. لكنني أعتقد أن هناك حجة جادة يجب طرحها بأننا وصلنا إلى الذروة مع أسعار الفائدة الحالية، وتابعت "لن يخدمهم بشكل جيد أن يربطوا أيديهم أو أن يكونوا محددين حقًا بشأن المكان الذي يعتقدون أن الأمور تتجه إليه"، وأنهت "هذا أمر خطير للغاية".
وكانت بيانات التضخم متباينة إلى حد ما خلال الأسابيع الأخيرة، حيث جاءت بيانات الأجور للربع الأول أقوى من المتوقع، فيما ارتفع مؤشر تكلفة العمالة بنسبة 1.1% على الأقل في كل من الأرباع السبعة الماضية، وتباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لكن الوتيرة الأساسية لا تزال مرتفعة عند حوالي 4.5%.
وقال يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، إن المسؤولين سيتوخون الحذر من الإشارة بقوة إلى توقف مؤقت نظرًا للمخاوف التي قد تعزز توقعات الاحتياطي الفيدرالي لعكس مساره فجأة هذا العام وخفض أسعار الفائدة، حيث تظهر أسواق العقود الآجلة أن معظم المتداولين الذين يراهنون على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إلى أقل من 4.5% بحلول بداية 2024.
تصميم و تطوير 