اقترح الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، أن يتم تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحيث يقلص المبلغ إلى 15 ألف دينار ثم إلى 10 الاف دينار، وبالتدريج لحين وقف العمل به، موضحا أن "الخلاف على عدد النزلاء المتوقع دخولهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل على مبالغ دون الـ 20 الف دينار".
وقال القضاة، خلال استضافته على برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي،أن الرقم الذي ذكره وزير العدل خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية بوجود 122 مواطنا على قضايا مالية ليس هو العدد الصحيح.
وتابع: " عندما كنت مديرا لمركز الإصلاح والتأهيل قبل جائحة كورونا أفرجنا عن 6 آلاف نزيل بدين مدني بسبب بداية تطبيق أمر الدفاع"، متسائلا "من أين جاء هذا الرقم أي 122 نزيلا؟"، علما أن الـ6 آلاف نزبل كانوا في مراكز الإصلاح قبل الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم وأثرت على الأردن".
وتوقع أن يتم توقيف اكثر من 6 الاف مواطن بعد وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد أن قانون التنفيذ الجديد فيه العديد من النقاط الإيجابية التي تسجل للمشرع الأردني، والتي أحاطت حبس المدين بالعديد من الإجراءات والتسهيلات القانونية التي تضمن عدم الزج به بشكل فوري وسريع في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبين القضاة أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل حاليا أكثر من 23 ألف نزيل موقوفين على أنواع جرائم مختلفة، وهم بحاجة إلى أوكسجين وخدمات صحية وإدارية ونقل من مكان إلى آخر ومأكل ومشرب ومصاريف، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق مديرية الأمن بشكل عام، ومراكز الإصلاح والتأهيل بشكل خاص.
أكد أن هناك 6 الاف نزيل أفرج عنهم في وقت سابق وقبل الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرا أن هذا الرقم الآن أصبح أكثر خاصة أن هناك قضايا جرى تسجيلها.
وأشار القضاة إلى أن سجن الأزرق الذي يتم تجهيزه يتسع إلى 3 آلاف نزيل يحتاج إلى أكثر من سنة حتى يكون جاهزا.
