ينتهي العمل بأمر الدفاع القاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، اليوم الأحد، والذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30 نيسان.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، في تصريح سابق، إنه بالعودة إلى أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 الذي صدر عن رئيس الوزراء بالاستناد إلى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، نجد أنه قد صدر ليسري ضمن فترة زمنية محددة ابتداء من 29/3/2021 وحتى 31/12/2021، إلا أنه قبل انتهاء ذلك التاريخ أصدر رئيس الوزراء بلاغاً بتمديد أمر الدفاع رقم 28 تلاه العديد من البلاغات لتمديد هذا الأمر حتى البلاغ الأخير الذي نص على تمديده حتى نهاية شهر نيسان الحالي.
وأضاف أنه "إذا حل موعد انتهاء التمديد الأخير (30/4/2023) ولم يصدر بلاغ عن رئيس الوزراء بأي تمديد آخر، فإن أمر الدفاع 28 يعد قد انتهى حكما بانتهاء مدته الزمنية ولم يعد له وجود أو تطبيق".
المملكة
