قال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور محي الدين توق، أصبح لدينا قناعة في مختلف المستويات، بدون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لن نستطيع أن نتقدم، فأيّ دولة لديها جناحين هامين؛ أولهما القطاع العام والذي تمثله الحكومة وتديره، بالإضافة إلى الجناح الاقتصادي، الذي منذ سنوات طويلة، بدأ القطاع الخاص يلعب دورًا إساسيًا فيه".
وأشار خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الاردني إلى أنه إنه خلال السنوات الأخيرة حدثت، تنامي حركة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشراكة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع بأنواعها وأشكالها المختلفة.
وبين، "هنالك أيضا قناعة على مستوى العالم وليس على مستوى الأردن فحسب، بان الحكومات لوحدها لا تستطيع تحريك الاقتصاد وعجلة التنمية، ولا بد أن تتظافر جميع الجهود".
وأوضح، "أن الحكومة الآن تستمع للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، وتستمع إلى المجتمع المدني من أجل توجيه المسيرة بصورة صحيحة".
ونوه إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يعتمد على حزمة من العوامل وعلى رأسها الابتكار والتنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى القدرة التنظيمية للمؤسسات والأعمال، ودرجة الرفاه المجتمعي.
وأشار إلى أن الأردن إذا ما أراد تحسين العوامل الخمسة أعلاه، يتوجب التركيز على الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها وكيفية الاختيار على مستوى القيادات.
ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة، تراجع مؤشرات تتعلق بنوعية التعليم بصورة ملحوظة لكن "مش لازم نجلد حالنا، لأنه خلال 3 سنوات الأخيرة، نرى التقدم في التعليم، فعلى سبيل المثال، الاختبارات الدولية التي تم تحليلها في عام 2018، أظهرت أن الرياضات والعلوم بات متقدما بصورة طفيفة، وكورونا أكلت جزء كبير من هذا التقدم".
وبين، "أن الفاقد التعليمي بسبب كورونا يبلغ نسبة 52 بالمئة بسبب الجائحة، وعدد السنوات التي يقضيها الطالب في المدرسة تراجع أيضا، فان متوسط بقاء الطلبة في المدارس 9 سنوات".
وتابع، "نريد أن يكون المعلم يختار بطريقة أفضل، ونريد مناهج أفضل، وخاصة في العلوم والرياضيات واللغات والحاسوب، ونريد تدريبًا مستمرًا للمعلمين والمعلمات على المناهج الجديدة وعلى أساليب وطرق التدريس الحديثة التي تقوم بتنمية العقل والتفكير".
وزاد، "الطالب الذي لا يستطيع التفكير بصورة سليمة ويصل إلى استنتاجات سليمة لا يكون مواطن غير صالح فحسب بل يكون غير قادرًا على الإنتاج بصورة جيدة ولا يستطيع أيضا القطاع الخاص الوصول إلى الأعمال المتوفرة لديه".
