انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعدد من المتعثرين وهم يقسمون على تسليم أنفسهم في حال إلغاء أمر الدفاع المتعلق بحسب المدين.
جاء ذلك، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني، والغلاء المعيشي الذي أصبح يعصف في حياة الأردنيين، وتبعاته التي أدت إلى تجذر الأزمة الاقتصادية والضغوط المالية على شريحة عريضة من المواطنين ..
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
يذكر، أنه في حال عودة الحكومة عن قرار إلغاء حبس المدين فأن عدد المطلوبين الأردنيين للتنفيذ القضائي على ذمة ديون يزيد عن 158 ألف مواطن،بحسب وزير العدل أحمد الزيادات.
