بين الخبير الاقتصادي منير دية، أن الأنظار تتجه نحو الفيدرالي الأميركيعن كثب وقبل أسبوع واحد من اجتماعه القادم المقرر يوم ٣/٥/٢٠٢٣ ، وذلك لتحديد موقفه، حول رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي أو تثبيتها دون زيادة وانتظار النتائج.
وأشار دية لـ"صوت عمان" أن الفيدرالي يتابع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) خلال شهر نيسان الحالي، ونتائج الشركات الأمريكية ومعدلات البطالة والتوظيف والناتج المحلي الإجمالي، مشيراً أن جميعها مؤشرات ستحدد توجه الفيدرالي القادم.
وأضاف: "الفيدرالي سيراقب كذلك الأزمة المصرفية التي عصفت ببعض البنوك الأمريكية والعالمية والتي لا زالت قائمة نتيجة شح السيولة وحالة الركود التضخمي الذي تعيشه الأسواق وارتفاع معدل الفائدة على الودائع المصرفية، حيث من المرجح أن يتم رفع الفائدة ربع نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة بحدود ٥،٢٥٪ ومن ثم تثبيتها في الاجتماعات القادمة دون زيادة ومتابعة ما يجري في الأسواق وخاصة نسب التضخم الذي يطمح الفيدرالي لتخفيضها لحدود ٢٪".
وتابع: "قرار الفيدرالي القادم سيكون له تأثيرات عديدة على أسعار العملات والذهب والأسهم والسندات والنفط وسيكون له تداعيات سلبية على واقع الأسواق وزيادة حالة الركود ورفع كلف الاقتراض على الأفراد والمؤسسات والحكومات".
وبين دية أن البنك المركزي الأردني سيتبع قرار الفيدرالي ويرفع سعر الفائدة اذا فعل الأخير ذلك، وبالتالي فإن المواطن الأردني على ارتفاع عاشر لأسعار الفائدة والذي سيكون له تداعيات سلبية على حياة المواطن المعيشية وسيؤدي إلى زيادة أعباء الاقتراض وزيادة قيمة الأقساط الشهرية وبالتالي تآكل في الدخول والرواتب وتراجع في القوة الشرائية مما سيتسبب بمزيد من حالة الركود في الأسواق.
ونوه إلى أن الصين البلد الوحيد في العالم الذي حافظ على معدل التضخم بحدود ٢٪ وبدون رفع لأسعار الفائدة وابقائها بحدود ٣،٥٪ ، وذلك بزيادة الإنتاج وتوفير السلع والحفاظ على قيمة العملة المحلية والاعتماد عليها بصورة أكبر في عمليات التبادل التجاري، مضيفاً "العالم يترقب قرار الفيدرالي الأسبوع القادم فما الذي سيحدث؟!"
