توقع خبراء أن تتوجه الحكومة لرفع أسعار البنزين بنوعيه الشهر المقبل بنسب قد تصل إلى 2.5 % .
ومن المتوقع أن تعود الحكومة إلى فرض الضريبة المقطوعة على الكاز التي جمدتها بداية العام الحالي بناء على توجيهات ملكية في ذلك الوقت وقيمتها 16.5 قرش لكل لتر.
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز، إن أسعار البنزين ارتفعت عالميا لأسباب مردها زيادة الطلب عليه مع دخول فصل الصيف ما يعزز فرضية عكس ذلك على السعر المحلي وبنسب قد تصل إلى 2.5 %".
وأضاف الفايز، أن الأيام الاخيرة شهد الديزل انخفاضا في السعر نتيجة تراجع الطلب عليه عالميا مع اعتدال الطقس وهذا قد ينعكس محليا ما بين خفض أو تثبيت وفقا لما تبقى من تداولات حتى نهاية الشهر الحالي.
وأشار الفايز إلى أن القرار السابق بتجميد الضريبة وتثبيت سعر الكاز ينتهي بنهاية الشهر الحالي إذ اتخذ سابقا ليطبق خلال فترة الشتاء وعليه وفي حال أعيدت هذه الضريبة فإن ذلك سيرفع من سعر الكاز مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع الطلب عليه محليا.
بدوره، رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي رفع الحكومة سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 على التوالي 2.5 قرش و 2 قرش.
بالمقابل، توقع أن تقوم الحكومة بخفض سعر لتر الديزل بواقع قرش الى 1.5 قرش، وأن تقوم الحكومة بإعادة فرض الضريبة على الكاز والتي تم تجميدها مع بداية فصل الشتاء.
وقال الشوبكي إن المعدل الشهري لأسعار النفط العالمية ارتفعت الشهر الحالي بنسبة 5 % بعد قرار أوبك بلس تخفيض إنتاجها بواقع 1.67 مليون برميل يوميا ليضاف الى تخفيض رسمي سابق يبلغ 2 مليون برميل يومياً، وقد بلغ معدل سعر برميل برنت 84.5 دولار في شهر نيسان(إبريل) الحالي .
وأضاف الشوبكي ،أن الأسعار العالمية للمشتقات المكررة، هي المعتمدة لدى لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، وقد شهدت الأسعار العالمية تذبذبا مع معروض أكثر من الديزل الروسي في الأسواق العالمية وطلب أوروبي أقل مع نهاية فصل الشتاء، مما أدى إلى انخفاض سعره، اما البنزين فشهدت الأسواق طلبا قويا مع بداية فصل الربيع، مما أدى لارتفاع سعره عالميا.
من جهته، قدر الخبير في شؤون النفط هاشم عقل أن ترتفع أسعار البنزين بصنفيه بحيث يرتفع سعر لتر كل من الصنفين 90 و 95 بمقدار1.5 قرش تقريبا.
أما الديزل وفقا للتقديرات ،حتى الآن، مع بقاء نحو 3 جلسات تداول في الأسواق العالمية فإنه من المرجح ان يتم خفضه بنحو قرشين للتر، مشيرا أيضا إلى أن سعر الكاز من المرجح أن يرتفع ليعادل سعر الديزل في حال تمت العودة إلى فرض الضريبة المقطوعة.
يذكر أن الحكومة أقرت نهاية العام الماضي نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء، فيما تتضمن خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أيضا مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر نيسان(إبريل) الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.
كما انخفض سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليصبح 85.1 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 87.5 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.8 %.
الغد
