أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات على عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل بتمديد أمر الدفاع، وأن القرار بيد رئيس الوزراء بمقتضى الدستور.
وبين في برنامج نبض البلد والذي يبث على قناة رؤيا، أن ما يُقرأ بين السطور يشير إلى هناك توجه بوقف العمل بأمر الدفاع.
وأشار إلى أن ما سهل عمليا في حل الخلافات بين الدائن والمدين هو قانون التنفيذ السابق
وأوضح أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار
ولفت إلى أن نحو 100 ألف شخص متعثر يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع
وبين أن أكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن
