قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن هناك 30 الف "محكومين قطعياً" ولم يتم القبض عليهم بقضايا مالية وتتراوح محكوميتهم بالسنة.
وأكد الزيادات، أنه لغاية 20-4 بلغ عدد المطلوبين للديون 158 الف مواطن.
وأضاف الزيادات خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية،لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل انه من دخل السجون جراء تعديل أمر الدفاع مؤخرا 28 نزيل فقط للمطالبات المالية و 32 نزيل على شيكات.
وبين أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراءولا يوجد قرار لغاية الآن.
بدوره، قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي، إن هناك اكتظاظاً في السجون وزيادة ما يقارب 6 الآف نزيل.
وأضاف المجالي أن هناك 1827 نزيلاً تم حبسهم خلال ثلاث شهور جراء قضايا مالية.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
