ندى شحادة
قال الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، أن قضية تحصيل أموال القروض التي حصل عليها الطلبة أثناء تواجدهم على مقاعد الدراسة الجامعية هو أمر يتعلق بوزارة المالية ومديرية الأموال المنقولة.
وأشار الخطيب لـ"صوت عمان" أن القوانين والأنظمة تطبق على كل من يقترض الأموال من الدولة ، والحجز على أموال الكفيل أمر طبيعي، لافتا إلى أنه لم يسمع عن منع أي طالب من السفر، ولا علاقة لوزارة التعليم العالي، باجراءات وزارة المالية، "فالدولة من خلال وزارة المالية تطبق نظاما واحدا في استرداد قروض المواطنين" بحسب قوله.
بدوره نوه النائب بلال المومني أن تحصيل أموال قروض الطلبة يخضع لقانون الأموال العامة والأميرية.
ولفت إلى أن النواب طالبوا مرارا بعدم مطالبة الطلبة بتسديد القروض قبل حصولهم على وظيفة ورقم ضمان اجتماعي، ولاحقا تقدير مبالغ ميسرة لتحصيل قيمة القروض المترتبة على أولئك الطلبة.
وأوضح أن النواب قدموا مذكرة نيابية تحت القبة في هذا الصدد، لكن الحكومة لم تستجب حتى اللحظة رغم وعودها بدراسة الموضوع.
وأكد على ضرورة العمل على تأجيل المطالبة بالسداد لحين حصولهم على الوظائف، خاصة وأنه يجب على الحكومة توفير وتأمين الشباب بالوظائف وإيجاد حل لمشكلة البطالة.
