دانت محكمة أمن الدولة شخصين بجناية تصدير أسلحة وذخائر إلى الضفة الغربية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع استنادا إلى قانون منع الإرهاب، وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات
وفي تفاصيل القضية كما رواها الصحفي غازي المرايات فإن أحد المتهمين وهو أربعيني يعرف شخصا مقيم في بالضفة الغربية وتواصل واتفق معه على تصدير أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة لاستخدامها هناك، وكان الاتفاق أن يرسل الشخص المقيم في الضفة الغربية وسيطا لاستلام الأسلحة والذخائر من منطقة تقع على الشريط الحدودي بين الأردن وفلسطين.
ويلتقي الوسيط بالمتهم الأربعيني ويسلمه مبلغ 10 آلاف دينار، وبدوره يعرض المتهم الأربعيني على المتهم الثاني ( الستيني ) لتزويده بالأسلحة والذخائر لتصديرها إلى الضفة الغربية، ويوافق على ذلك مقابل نسبة محددة من كل سلاح على المسدس 100 وعلى البندقية 200 دينار وعلى الذخيرة 50 دينارا، ليزوده بالذخائر والأسلحة بعد استلامه مبلغ الـ 10 آلاف دينار.
ويدوره يؤمن المتهم الأربعيني الذخائر إلى الوسيط ليتم تأمينها إلى الشخص المقيم في الضفة الغربية، وبعد ذلك يسلم الوسيط المتهم الأربعيني مبلغ 30 ألف مقابل تزيوده بأسلحة وذخائر أخرى، ويؤمنه المتهم الستيني.
وبعد ذلك وعلى إثر انكشاف مخططهما للأجهزة الأمنية ألقي القبض عليهما وجرت الملاحقة، وتم إحالتهم لمحكمة أمن الدولة.
