قضية المستشفى الذي أغلق بتاريخ ٨ شباط ٢٠٢٢ إثر وفاة سيدة بعد إصابتها بجرثومة، حيث قرر المدعي العام إعتبار أصحاب المستشفى وشركة الإستثمارات الطبية المالكة للمستشفى، ومدير المستشفى والمديرة الطبية المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة، واعتبار ابناء السيدة "حياة المحتسب" مشتكيين وشهود للحق العام، وفقاً لأحكام المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات.
وفي التفاصيل، فقد ورد قبل حوالي سنة عدد من الشكاوى من قبل مواطنين، بخصوص تسجيل عدد من الوفيات بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان، حيث شكل حينها وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لجنة للتحقيق بما ورد بهذه الشكاوى.
حيث قامت اللجنة بأخد عينات من داخل أقسام المستشفى للتأكد من أسباب الوفيات، حيث تبين وجود جرثومة داخل قسم ICU، بالإضافة الى مخالفات داخل بعض الأقسام، ومخالفات بتسعيرة كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وقامت اللجنة بالتنسيب الى وزير الصحة بالموافقة على إتخاذ قرار بإغلاق قسم الكورونا، قسم العمليات، قسم الخداج وقسم العناية الحثيثة.
التطورات الجديدة حسب قرار المدعي العام، ستفتح الملف من جديد حول هذا المستشفى، وخصوصاً وأن القضية عادت الى أروقة القضاء من جديد.
