حصل الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت مالكة محرك البحث "جوجل"، سوندار بيتشاي، على تعويضات بقيمة 226 مليون دولار في عام 2022؛ أي أكثر من 800 ضعف متوسط أجر الموظف في الشركة، حسبما ذكرت الشركة في إيداع للأوراق المالية.
وأظهر الإيداع أن تعويضات بيتشاي تضمنت مكافآت من الأسهم بقيمة 218 مليون دولار، بحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط.
وارتفعت رواتب الرؤساء التنفيذيين بنسبة 1,460% منذ عام 1978، بحسب معهد Economy Policy Institute، حيث حصل الرؤساء التنفيذيون على 399 ضعف أجر الموظف العادي في عام 2021.
في الوقت الذي حصل فيه الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، على تعويضات بقيمة 226 مليون دولار في عام 2022، انخفض أجر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أندرو جاسي، إلى 1.3 مليون دولار، وهو انخفاض حاد عن حزمة التعويضات التي حصل عليها والتي بلغت 212 مليون دولار في العام السابق، بحسب أخبار CBS News.
يعني هذا أن جاسي، الذي تولى المنصب في عام 2021، حصل على أقل من مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي وحقق 1.6 مليون دولار العام الماضي.
في حين حصل الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك على مكافآت من الأسهم أقل بقليل من 83 مليون دولار، وحوافز بقيمة 12 مليون دولار وراتب بقيمة 3 ملايين دولار خلال 2022، بحسب CNBC.
لكن أبل قالت في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات إن أجر كوك سينخفض في عام 2023 إلى إجمالي 49 مليون دولار بناءً على طلبه.
ويأتي هذا التفاوت في الأجور في الوقت الذي تخفض فيه شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وظائفها وتسرح موظفيها على مستوى العالم، حيث أعلنت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا، عن خطط لإلغاء 12 ألف وظيفة حول العالم في يناير/كانون الثاني؛ أي ما يعادل 6% من قوتها العاملة العالمية، بحسب رويترز.
في أوائل هذا الشهر، نظم المئات من موظفي غوغل إضراباً في مكاتب الشركة في لندن بعد نزاع حول تسريح العمال.
وفي مارس/آذار، نظم موظفو غوغل إضراباً في مكاتب الشركة في زيورخ بعد تسريح أكثر من 200 عامل.
من جانب آخر، تكافح أمازون مع الخسائر والتباطؤ في المبيعات، حيث يمثل الأداء المالي العام الماضي "واحدة [من] أسوأ السنوات المالية في تاريخها"؛ وفقاً لمحلل GlobalData، نيل سوندرز، بحسب أخبار CBS News.
ويقوم جاسي بتنسيق تسريح الآلاف من الوظائف لخفض التكاليف حيث يتراجع المتسوقون عن الإنفاق وسط ارتفاع التضخم والميزانيات المضغوطة.
كذلك لم تحقق خطوط أعمال أبل التوقعات فيما يخص الإيرادات والأرباح والمبيعات؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها، بحسب ما كتبته CNBC في فبراير/شباط من هذا العام.
كانت مبيعات أبل الإجمالية للربع الخاص بالعطلات أقل بنحو 5% عن العام الماضي، وهو أول انخفاض في المبيعات على أساس سنوي منذ عام 2019.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إن ثلاثة عوامل تضر بالنتائج، ألا وهي الدولار القوي، وقضايا الإنتاج في الصين، وبيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام.
