ربط قانون الضمان الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان إما بنسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم لسنة سابقة على أن يتم اعتماد أقل النسبتين.
ولغايات الزيادة السنوية للعام الحالي 2023 سيتم اعتماد معدل
النمو في متوسط أجور المؤمّن عليهم ما بين عامي 2021 و 2022 كونه الأقل من معدل التضخم،
فمعدل التضخم لسنة 2022 بلغ (4.23%) فيما بلغ معدل النمو في الأجور حوالي (1.3%) وهي
النسبة التي ستُربط بها رواتب متقاعدي الضمان المستحقين للزيادة السنوية في أيار القادم،
حيث سيتم احتساب الكلفة الإجمالية لها لكافة مستحقيها من المتقاعدين، ثم تُقسّم الكلفة
الأجمالية للزيادة على عدد المتقاعدين المستحقين ثم توزّع عليهم بالتساوي كقيمة واحدة
اعتباراً من شهر أيار/مايو وتدخل ضمن راتب شهر أيار.
ويبدو أن توقّعي السابق بأن الزيادة ستكون ما بين ستة إلى
ثمانية دنانير التي بنيتها على توقع أكبر لنسبة النمو في الأجور لم يكن دقيقاً، فقد
تبين أن النمو في الأجور كان ضعيفاً جداً ولا أدري ما هي الأسباب، ولذا ستكون الزيادة
كما سبق أن ذكرت في منشور سابق قريبة من زيادة العام الماضي، أي في حدود (4) دنانير.
المستفيدون من الزيادة:
الزيادة تشمل كل متقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة
والخمسين للإناث، كما تشمل رواتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي بصرف النظر عن
سن صاحب هذا الراتب، وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية
أو الناشئة عن إصابة العمل.
وبالتالي فإن الرواتب غير المشمولة بزيادة التضخم هي:
- راتب التقاعد المبكر الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر
وسن الخامسة والخمسين للأنثى.(في حالة وفاة صاحب هذا الراتب يُربَط راتب الورثة المستحقين
بزيادة التضخم).
- راتب اعتلال العجز الإصابي الجزئي الدائم الذي لم يكمل
صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى(في وفاة صاحب هذا الراتب يتم ربط
راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم).
"سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها
بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها
أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر".
