التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة الإثنين.
وبحث الطرفين في مقر الإدارة الملكية لحماية البيئة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما، في مجال حماية البيئة، والإجراءات اللازم اتخاذها استعدادا لموسم التنزه، ومواجهة حرائق الغابات.
وأشاد الردايدة بالدور الكبير للإدارة الملكية لحماية البيئة، في تنفيذ القوانين البيئية والحد من الانتهاكات الواقعة على عناصر البيئة، من خلال دورياتها الميدانية ومرافقات مندوبيها مع الوزارات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة، والدور التوعوي الذي تلعبه لرفع درجة الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.
وشدد على أنه سيتم التعامل مع كل المخالفين وفق بنود القانون الاطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2022، موضحا أن وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قامت بإرسال رسائل نصية للمواطنين كافة بهدف توعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة المكان وعدم الرمي العشوائي لمخلفات المتنزهين وتراكمها، منعا لتحرير مخالفات بحقهم من كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تصل الغرامة إلى 50 دينارا
وأشار إلى ضرورة مواصلة الجهود بالتنسيق والتعاون مع كوادر وزارة البيئة خلال عطلة عيد الفطر، وما يتبعه من حركة نشطة لمواقع التنزه في الغابات والمتنزهات والحدائق العامة، لتوعية مرتاديها بالحفاظ على نظافة تلك الأماكن.
وبين أن وزارة البيئة قامت بتوزيع أكثر من 4000 حاوية خلال العام الماضي، وبصدد توزيع عدد مماثل خلال الفترة المقبلة، وتعمل وبالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية، كوزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف والإدارة المحلية وغيرها، لإعداد الخطط والبرامج لغرس روح المواطنة وتعديل السلوك اتجاه القضايا البيئية وحماية عناصرها.
ولفت إلى أن الغابات والمتنزهات هي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وحمايتها من الحرائق والوقاية منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية و مديرية الدفاع المدني، التي تم تقديم الدعم اللازم لها للعمل على التصدي لمواجهة ظاهرة حرائق الغابات في حال حدوثها لا قدر الله، ليكون الموسم الحالي للتنزه مميزا ببيئة نظيفة مستدامة آمنة وخالية من الملوثات وجاذبة للسياح.
وفي السياق متصل، أكد القطارنة على استعدادات كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة لاستقبال موسم التنزه لهذا العام، قائلا،" لن تتهاون مع مرتكبي المخالفات البيئية وفق بنود القانون، وسنتواجد وبشكل دائم في تلك الأماكن ، للحيلولة دون وقوع المخالفات سواء المتعلق منها بالإلقاء العشوائي للنفايات في أماكن التنزه أو إضرام النيران فيها، ولا عودة للوراء في تطبيق بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأن الواجب الوطني تجاه البيئة، يحتم على الجميع عدم اللجوء إلى ممارسات غير مسؤولة اتجاه كل ما يتعلق بالتعامل مع المنظومة البيئية الوطنية.
