ما بين رفض وقبول وعدم استجابة على تأجيل أقساط البنوك،يقف المواطن الأردني حائرًا بسبب الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها وبين تكاليف المناسبات التي لا يستطيع تحملها .
ويتوقف تأجيل أقساط قروض البنوك على التوافق بين البنك المركزي وجمعية البنوك دون علاقة لوزارة المالية.
ويعتبر البنك المركزي صاحب الاختصاص بأي قرار يتعلق بالقروض.
وطالب سلطان علان نقيب تجار الألبسة والأقمشة بتأجيل أقساط القروض وصرف الرواتب مبكرا.
ويتوقع صرف رواتب العاملين بالقطاع نهاية الأسبوع الحالي. وكشف علان "موسم الأعياد يشكّل 25% من مبيعات العام، وهو العمود الفقري بالنسبة للتجار".
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس في وقتا سابق،إنه لا يوجد قرارحتى هذه اللحظة بتأجيل أقساط القروض، مشيرا إلى أنه إذا لم يصدر قرار خلال اليوم أو غدا بتأجيل أقساط البنوك فلن يكون هناك تأجيل بالمطلق، خاصة وأن الرواتب ستصرف خلال الأيام المقبلة.
وأشار لـ" صوت عمان " أن جمعية البنوك قطاع خاص، ولا نستطيع إلزامها حضور الإجتماعات. وأكد على أن النواب ناشدوا رئيس الحكومة إلزام البنوك بقرار التأجيل، إلا أنه لم يتم التجاوب مع مطالباتنا.
