توقع خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن تكون زيادة التضخم المنتظَرة لمتقاعدي الضمان أفضل من زيادة العام الماضي.
وتاليا ما نشره الصبيحي..
نص قانون الضمان على آلية محددة للزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان أو ما يُعرف بزيادة التضخم على النحو المبسّط التالي:
- الزيادة مرتبطة إما بنسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم لسنة سابقة أيضاً وتؤخذ أقل النسبتين، فإذا كانت نسبة التضخم هي الأقل يتم اعتمادها لزيادة الرواتب، وإذا كان معدل النمو في متوسط الأجور (أجور المؤمّن عليهم بالضمان) هو الأقل فيتم اعتماده لزيادة الرواتب التقاعدية.
- لغايات هذه الزيادة يتم احتساب الكلفة الإجمالية لها لكافة مستحقيها من المتقاعدين.
- تُقسّم الكلفة الأجمالية للزيادة على عدد المتقاعدين المستحقين ثم توزّع عليهم بالتساوي كقيمة واحدة اعتباراً من شهر أيار/مايو وتدخل ضمن راتب شهر أيار.
- سقف الزيادة هو (20) ديناراً ويتم ربط هذا السقف بالتضخم أيضاً.
هذا ما نص عليه قانون الضمان، وهي زيادة تلقائية سنوية، علماً بأن نسبة التضخم المسجلة في المملكة للعام الماضي بلغت حوالي (4.2%) فيما يُقدَّر معدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم بالضمان بحوالي (2.6%) ما يستفاد منه أن المؤسسة ستعتمد معدل النمو بالأجور لغايات هذه الزيادة التي تُستَحَق في أيار القادم.
الكثيرون يُلحّون عليّ بالسؤال؛ كم تتوقع أن يكون مقدار الزيادة المنتَظَرة..؟
وأحب هنا أن أذكّر الجميع بأن مؤسسة الضمان اعتمدت عند زيادة العام الماضي نسبة التضخم وكانت بنسبة (1.35%) وبلغت قيمة الزيادة (4.7) دنانير أما في العام الحالي فستعتمد المؤسسة معدل النمو بالأجور البالغ حوالي (2.6%) تقريباً لأنه أقل من نسبة التضخم البالغة (4.23)
وبالتالي فإن الزيادة المنتظرة ستكون أعلى من زيادة العام الماضي وأتوقع أن تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية دنانير، وهذه مجرد توقعات شخصية مبنية على النسب المذكورة أعلاه، قد يزيد الرقم أو ينقص قليلاً والموضوع يعتمد بالطبع على عدد المتقاعدين المستحقين لها وهذا ما ستفصح عنه مؤسسة الضمان بشكل دقيق في الأول من أيار.
ولننتظر إلى ما بعد العيد بأيام قلائل لتخبرنا المؤسسة بمقدار الزيادة بالتمام والكمال والتي نرجو أن تكون جيدة، كما ستخبرنا بسقف الأجر الخاضع للضمان وسقف بدل التعطل عن العمل للسنة الحالية وهما مربوطان بالتضخم ويرتفعان بنسبته السنوية، علماً بأن سقف الأجر الجديد الخاضع للضمان يكون نافذاً من بداية العام.
