كشفت متطوعة في جمعية خيرية، عن وجود تلاعب في أموال إحدى الجمعيات،إذ كان رئيس الجمعية يعطي 20% من المبالغ التي يتم جمعها ويأخذ 20% لشخصه، ويخصص بقية المبلغ للجمعية.
وقالت المتطوعة في مداخلة عبر صوت المملكة اليوم الخميس، إن المبلغ الذي تم جمعه خلال 5 أيام كان نحو ألف دينار، مشيرة إلى أن رئيس الجمعية كان لا يوزع المبالغ على المنتفعين من محتاجيها.
من جهته، أكد مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات، أن الوزارة لا تتهاون في محاسبة الجمعيات التي يثبت تلاعبها في توزيع التبرعات، مبينا إلى أنه يتم مراقبة الجمعيات الخيرية من خلال التقارير السنوية التي تقدم لمديريات التنمية، وتبين أين انفق كل دينار فيها، ومقدار الدعم الذي تلقته الجمعية.
وبين أن هذه التقارير تكون مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد قبل أن تقدم للوزارة، ويجري تدقيقها في الوزارة وبناء على نتائج التقارير يتم التعامل مع الجمعيات، فإذا تبين وجود مخالفات يجرى توجيه إنذارات لها، وتصل العقوبات الى الحل.
وقال الحياصات إن جمع التبرعات من قبل الجمعيات يكون بعد حصول الجمعية على موافقة خطية بكتاب رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية، ويجب أن تكون الوصولات مختومة بختم الوزارة، ومن لم يحصل على هذه الوصولات فهو غير مخولا بجمع التبرعات.
وأكد أنه يحظر على الجمعيات الخيرية تلقي أي تمويل خارجي إلا بموافقة رئاسة الوزراء، وإذا ثبت غير ذلك ولو بدينار واحد يتم حل الجمعية مباشرة.
وأوضح أن أي جمعية يثبت أنها تمارس اعمالا سياسية او مخالفة للأعمال الخيرية يتم محاسبتها على الفور، وتصل العقوبات إلى حد الحل، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة في الأردن 3984 جمعية وأكثر من 50% منها فعالة، فيما البقية غير فعالة.
مدير عام جمعية قوافل الخير عبدالقادر الشخامي، أكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تفرض رقابة صارمة على التمويلات الخارجية للجمعيات، رغم أن نظامها صارم أيضا إذ تحظر هذه التمويلات إلا بموافقة رئاسة الوزراء بعد تقديم المشاريع التي ستنفق عليها هذه التمويلات.
الحياصات أكد أن الوزارة لا تعطي موافقات لمنح اعفاءات جمركية لحافلات الجمعيات إلا بعد التحقق من أنها تخدم الأهداف، وتستخدم هذه الحافلات في خدمة الهدف المعين، ولا يمكن اعطاء اعفاءات جمركية لجمعية تأسست قبل اسبوع مثلا.
