طالب مصدر قضائي وسائل الإعلام ضرورة تحري المعلومات الدقيقية والحصول على أخبار صحيحة المصدر بعد ما تم تداوله حول حادثة توقيف سيدة من قبل جهة قضائية لمدة 14 يوما، والإفراج عنها مقابل كفالة مقدارها 10 آلاف دينار؛ بسبب قيامها بسرقة علبة حليب لطفلتها، لا أساس له من الصحة.
وكانت وسائل إعلام ومنصات تداولت قضية سيدة ادعت أنها سرقت علبة حليب لطفلتها في حين أن بيانا صادرا عن الأمن العام نفى وقوع حادثة من هذا النوع، لكنه أشار إلى سرقة حقيبة يد لسيدة من قبل سيدة أخرى.
وفي السياق ذاته، وبعد أن قامت جهات رسمية وأهلية بمساعدة السيدة تبين أنها قامت بالسرقة تحت تأثير ظروف طلاقها وخلافات مع أسرتها.
