قررت محكمة التمييز، تأييد حكماً لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي ببراءة شاب متهم بقتل آخر عبر رميه في قناة الملك عبد الله.
وأسندت النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى، في وقت سابق، تهمة القتل القصد بعد أن توصلت أنه كان وقت وقوع الحادثة في منتصف حزيران 2020 برفقة المغدور في منطقة تل الأربعين وأنهما جلسا بالقرب من قناة الملك عبدالله وأثناء جلوسهما نشب خلاف بيهما أقدم على أثره المتهم بضربه بجسم صلب راض على رأسه من الخلف ثم قام بدفعه باتجاه القناة حيث سقط المغدور في المياه ولكونه كان في حالة عدم اتزان بسبب الضربة التي تعرض لها غرق في المياه وعندما تأكد المتهم من غرق المغدور غادر المكان، واتصل مع شقيقته وطلب منها ان ترسل له زوجها لايصاله الى منزله.
ونتيجة لتغيب المغدور عن المنزل أخذ أهله بالبحث عنه وسؤال المتهم عنه والذي أنكر ان يكون شاهده يوم الحادثة، وبعد يومين تم العثور على جثة المغدور داخل القناة وبتشريحها تبين انها مصابة بكدمة نتيجة الارتطام بجسم صلب راض وعلل سبب الوفاة بالغرق.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت اعلان براءة المتهم من التهم لعدم وجود اي دليل يثبت ارتكابه للجريمة وقررت الافراج عنه فورا.
ولم يقبل النائب العام بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم، مشيرة في حكمها الى أن ما ورد بشهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة بخصوص وجود كدمة نتيجة الارتطام بجسم صلب وراض، والتي وفق تقرير الطبيب الشرعي قد تنتج عن الارتطام بحجر او حافة اسمنتية او ما في حكمها ومن الممكن ان تكون ناتجة عن الضرب بجسم صلب وبالتالي فهي لا تعتبر بينة جازمة وكافية لاثبات قيام المتهم بضرب المغدور.
وقالت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات توصلت الى براءة المتهم من التهمة وعللت قرارها تعليلا وافيا واشتمل على كافة الاسباب مما يتعين تأييد الحكم.
