قرر الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وقف التعامل مع الصيدليات الممتنعة عن تقديم العلاج للمواطنين المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين، والسير بإجراءات خيار التعويض النقدي للمرضى.
وأضاف الاتحاد في بيان صحفي وصل نسخة منه لـ"صوت عمان"، أن القرار جاء بعد توجيه نقابة صيادلة الأردن للصيدليات العاملة في المملكة بالامتناع عن تقديم الخدمات وصرف العلاج للمؤمن لهم لدى شركة تأمين، والذي يعتبر اخلالا بأسس التعاقد القائمة والمتفق عليها بين الطرفين .
وقررت شركات التأمين ممثلة بالاتحاد الأردني لشركات التأمين وقف التعامل مع جميع الصيدليات التي امتنعت عن صرف الأدوية للمواطنين المؤمنين لدى شركات التأمين أو المستفيدين من التأمين الصحي بالإضافة إلى أية صيدلية أخرى يثبت امتناعها عن خدمة المؤمنين لدى شركات التأمين.
ونوه الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، على المواطنين وخاصة المؤمن لهم لدى شركات التأمين التي تمتنع أي من الصيدليات عن تقديم الخدمة لهم بضرورة تزويد شركات التأمين بفاتورة مالية ضريبية حسب الأصول من الصيدلية في حال دفع قيمتها نقدا من المؤمن له ومراجعة الشركة الزميلة لصرف التعويض النقدي.
وتابع الإتحاد: "إننا نؤكد هنا أن شركات التأمين هي مؤسسات وطنية مساهمة عامة توفر خدمات التأمين الطبي وهي ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية والصادرة عن المؤسسات الحكومية وحريصة كل الحرص على توفير أفضل الخدمات للمؤمن عليهم دون أي تأخير".
