محليات
صوت عمان :
الرأي - خالد الخواجا
قررت محكمة التمييز وبقرار قطعي، إلزام محامية بإعادة 60 ألف دينار لموكلها بعد صراع طويل في المحاكم استغرق أربع سنوات.
وبحسب تفاصيل القضية بيّن المشتكي أن محاميته قد تلاعبت في سبع قضايا تعود لها والتي تقدر خسائره أو العائدات التي حصلت عليها مع الفوائد قرابة 400 ألف دينار.
وأوضح المشتكي أن القضية الأولى التي تم رفعها كانت بقيمة 44 ألف دينار ومع الفوائد أصبحت 60 ألفاً وما زالت هناك قضايا مرفوعة عليها منه ومن آخرين حصلوا على قرارات قطعية بمبالغ مالية تقدر بمئات الألوف بل وصلت إلى حد الملايين.
وأفصح أن هذه المحامية قد قام بتوكيلها عن قضايا حوادث المركبات التي كان يتاجر فيها من خلال معرض كبير حيث كانت المحامية مختصة بقضايا التأمين ووكلّها للعمل على إعادة التعويض التأميني عن قرابة عشر مركبات إلا أنه وحسب المشتكي، كانت تماطل وتدّعي أن هذه المطالبات في القضاء وهناك استئناف وغيرها من الحجج التي كانت تسوقها لتبرير التأخير.
وبعد مراجعة المشتكي لشركات التأمين تبيّن أنها كانت تجري مصالحات مع الشركات مقابل التعويض المالي وتأخذ مبالغ كبيرة.
وبيّن أنها كانت تقوم بعمل «كروكا» ثانية على نفس المركبة المضروبة عدة مرات ومع الخبرة أخذت تأخذ تعويض من خلال كروكات لسيارات سليمة بحسب إدعائه.
وأضاف أنه بعد التأكد من أن المحامية قد أخذت تعويضات التسوية عن هذه القضايا وإحضار الوثائق الرسمية من شركات التأمين، قام برفع قضايا جزائية ضدها بتهم التزوير المكرر والاحتيال والتي سقطت بالتقادم حيث رفع 7 قضايا حقوقية وعند مراجعتها لدفع المبلغ لم نجد في حسابها أي مبالغ والتي قامت بتسجيل هذه المبالغ لمقربين منها.
ومن خلال الوثائق أيضاً هناك قرار لشخص آخر يتعلق بهذه المحامية وبنفس الطريقة حصل على قرار تمييز قطعي بمبلغ 5800 دينار إلا أنها ما زالت ممتنعة عن دفع هذه المبالغ حيث بيّن المشتكي هناك العديد من القضايا المرفوعة ضدها وأخذت تقول لنا "ما إلكم عندي أي مبلغ”.
وناشد المشتكي نقابة المحامين باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي محام يستولي على حقوقه المالية أو يقصر بحق موكله.
تصميم و تطوير 