قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الهواتف الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش،إنه يجب وضع تعليمات لتنظيم ترخيص محلات بيع الأجهزة الخلوية بعموم المملكة، لحماية استثمارات القطاع.
وأضاف العموش،أنَّ عدد المحال العاملة بالقطاع كبير ومعظمها تحمل التراخيص بشكل عشوائي، ما يتطلب وجود ضوابط على عملية التوسع بالتراخيص وضمان عدم الضرر بالمحال المرخصة قديما.
ودعا بوضع آلية لمراقبة الطرود البريدية التي تحتوي على اكسسوارات خلوية يتم شراؤها عبر مواقع عالمية إلكترونية لا تخضع للضريبة أو الرسوم الجمركية مقارنة مع ما يتحمله التاجر العادي.
وأشار إلى أن قيمة استيراد الاكسسوارات الخاصة بالأجهزة الخلوية تراجعت بشكل كبير، كون كلف استيرادها أعلى بكثير مما يباع عن طريق المواقع الإلكترونية المختلفة، مطالبا بتحديد الكميات التي يتم استيرادها بواسطة الطرود البريدية.
وأضاف، أن الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية البالغة 16 بالمئة، أثرت على حصة الأردن السوقية بين دول المنطقة كمركز رئيسي لبيع الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، وزادت الكلف على المشترين والزائرين الذين كانوا يفضلون شراءها من السوق المحلية.
واوضح أن خفض الضريبة إلى 8 بالمئة، سيسهم بخفض أعداد الأجهزة التي تدخل السوق المحلية بطريقة غير مشروعة ويساعد في زيادة المبيعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
قال علوش، إن إجمالي المشتريات من داخل المعارض الخلوية في المملكة عبر البطاقات البنكية سجل نحو 23 مليون دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع 16 مليون دينار في 2021، حيث شملت الأجهزة الخلوية واللوحية واكسسواراتها والساعات الذكية وملحقاتها.
وبين أن الاستخدام المرتفع للبطاقات البنكية في شراء الأجهزة الخلوية واكسسواراتها وملحقاتها يعود إلى أن البنوك تمنح مزايا وعروضا لزيادة إقبال الشراء عبر تلك البطاقات، خاصة ميزة تقسيط الشراء لمدة تصل إلى عام أو أكثر أحيانا.
وتابع، أن السوق المحلية تشهد تنوعا كبيرا بأنواع وأسعار الأجهزة الخلوية واكسسواراتها وملحقاتها، مقدرا وجود ما يزيد على 8.6 مليون جهاز خلوي فعال مستخدم.
