قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن رئيس تنفيذي لبنك يتقاضى (45) ألف دينار راتباً شهرياً.
وشدد الصبيحي على ضرورة تدخل الضمان الاجتماعي، لضبط رواتب الإدارات العليا في الشركات المساهِم فيها.
وأضاف خلال منشور عبر صفحته الفيسبوك: "سبق أن ذكرت أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر في أسهم الشركات بنسبة تصل إلى حوالي (18.1%) من موجوداته حيث بلغت قيمة محفظة استثماره بالأسهم (2.47) مليار دينار كما في نهاية عام 2022، موزّعة على ثمانين شركة مساهمة عامة وخاصة وبعض مساهماته تتعدى (20%) من رأسمال بعض الشركات، مما يعد أكبر مساهم فيها، ولديه أكثر من ممثّل في مجالس إدارة معظم هذه الشركات، ومن المفترَض أن يكون صندوق استثمار أموال الضمان صاحب الكلمة الأولى والأكثر تأثيراً في سياساتها الإدارية والمالية والإنتاجية، وفي ضبط نفقاتها وتعظيم أرباحها".
وتابع: "لكن يبدو أن الأمور تحتاج إلى مراجعة جذرية لتفعيل دور ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات، وقبل هذا إعادة النظر بسياسات صندوق استثمار أموال الضمان تجاه الشركات التي يساهم فيها بما يقود إلى ضبط وترشيد نفقاتها ولا سيما ما يُمنَح من رواتب ومزايا ومكافآت لإدارتها العليا وأن تكون ضمن المعقول، إذ ليس من المقبول ولا المعقول أن يتقاضى مدير عام شركة تعمل في مجال الصناعات الدوائية والصيدلانية وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي (19.5%) من رأسمالها راتباً شهرياً يصل إلى (33640) ديناراً، علماً بأن الضمان صاحب الحصة الأكبر فيها وله مُمثّلان في مجلس إدارتها..!"
وأكد أنه ليس من المعقول ولا المقبول ولا المبرَّر أبداًً وتحت أي ظرف أن يتقاضى رئيس تنفيذي لأحد البنوك التي تمتلك مؤسسة الضمان (15.5%) من رأسماله راتباً شهرياً يصل إلى (45) ألف دينار، وهو ما يعادل ضعفي ما يتقاضاه رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي يمتلك الشيفرة النووية، إضافة إلى مكافأة سنوية عن عام 2022 بلغت (545) ألف دينار، ليتجاوز ما تقاضاه خلال عام 2022 المليون دينار وبالتحديد (1046784) دينار، أي بما معدّله (87) ألف دينار شهرياً، علماً أن الضمان صاحب أكبر خامس حصّة في البنك وله ممثّلان في مجلس إدارته"
وأردف: "لست ضد أن يتقاضى المدير العام راتباً جيداً يعادل الجهد الذي يبذله والمسؤولية التي يتحمّلها لكن يجب أن يكون ذلك ضمن حدود المنطق والمعقول، وليس رقماً باهظاً فلكيّاً".
وتابع: "أموال الضمان الاجتماعي أمانة في أعناقنا جميعاً، ولا ينبغي التفريط بأي دينار منها أو التساهل في إنفاقها، لا بل لا بد من التشدّد في إنفاق أي دينار من أموال الضمان سواء ما كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان أن لا يُنفَق إلا في مكانه فهذه أموال العمال والكادحين وأموال الأجيال من الأردنيين، ومطلوب من صندوق استثمار أموال الضمان الذي يعتبر لاعباً أساسياً ومستثمراً رئيساً في الشركات المساهمة أن يعمل بكل جدية على ضبط هذه الرواتب والمزايا الباهظة جداً التي تتقاضاها الإدارات العليا للعديد من الشركات".
