أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، وجود عمل نيابي واجتماعات مستمرة مع جهات حكومية وعدة مؤسسات دولية لإنضاج مشروع قانون استرداد الأموال المتأتية من الفساد، فيما أكدت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتفق مع عدة دول زارها بعد تولي الحكومة المسؤولية على التعاون لإعادة أموال العراق المسروقة.
وقالت عضو اللجنة إن "اللجنة في طريقها لتشريع قانون استرداد الأموال المتأتية من جريمة الفساد”، مبينة أن "هناك عملاً نشطا في استدعاء الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة التي لها علاقة بهذا القانون سواء كانت هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية وكذلك مديريات الاسترداد في وزارة العدل والداخلية والبنك المركزي لإنضاج القانون تمهيدا لتشريعه”.
وأضافت، أن "القانون قرأ قراءة أولى وفي طريقه للتشريع”، مشددة على ضرورة "ان يتضمن فقرات تدعم الحكومة في عقد الاتفاقيات مع الدول لاسترداد المتهمين بالفساد والأموال المسروقة”.
وأشار إلى أن "جولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدول الخارج، تضمنت دبلوماسية نشطة في أن تكون هناك اتفاقات مع الدول التي لها حضورا اقتصاديا واستثمارات في العراق واتفق معها على التعاون لإعادة أموال العراق، وتمت مفاتحة دول فرنسا والامارات وتركيا والأردن وبعض الدول التي توجد فيها أموال عراقية بهذا الصدد”.
ولفتت الى "أهمية وجود إرادة دبلوماسية نشطة مع الدول الغير متعاونة في هذا المجال لدفعها إلى توقيع مذكرات تعاون مع العراق وأن تستخدم ورقة الاستثمار في العراق بالضغط على الدول المستثمرة لاسترداد الأموال التي نهبت من العراق وتتواجد على أراضيها”.
