كشفت "أم حمد"، تفاصيل قضية تتعلق بابنتها القاصر "16 عاما"، والتي أقامت علاقة غير شرعية مع شاب، نتج عنها حمل.
وبينت أم أحمد، في حديثها، عبر إذاعة حياة اف ام، أن ابنتها أنجبت طفلا غير شرعي نتيجة العلاقة، وتم تسليمه إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضافت: "تم تصويب الأمور، وتزويج الفتاة من الشاب، وذهبنا لإحضار الطفل من وزارة التنمية الاجتماعية، ليخبروهم أنه تم تبني الطفل من قبل عائلة مقيمة في الإمارات العربية المتحدة".
وتابعت: "قمنا بإثبات نسب الطفل من خلال فحص DNA، وعمل شهادة ميلاد، رغم ذلك لم تستجب الوزارة لطلب إعادة الطفل".
وأشارت إلى أن الطفل يبلغ من العمر الآن عام ونصف، وموجود مع عائلة في الإمارات، قائلة: "مش عارفين وين نروح بالضبط".
وبيّنت أن وزارة التنمية أخبرتهم، لاحقا، بأنها بحاجة لفترة لتهيئة العائلة المحتضنة لقرار سحب الطفل منهم، مبينة أن الوزارة ترفض تزويدهم باسم المحتضنين وعناوين أو حتى أرقام تواصلهم.
وأوضحت أن والدة الطفل، بلغت 18 عاما قبل يومين، حيث كان عمرها 16.5 وقت انجابها للطفل، موضحة أنها لم ترَ طفلها منذ ولادتها.
بدوره قال مدير دائرة الاحتضان في وزارة التنمية الاجتماعية علي الخصبة، إن وزارة التنمية تلتزم بقرار القاضي الشرعي في قضايا التبني.
وأوضح أن الأسرة المتبينة تحتاج إلى برنامج تهيئة نفسي واجتماعي، بسبب تعودها وتعلقها بالطفل، كما أن الطفل تعود عليهم، وأصبح متعلقا بأب وأم جديدين.
وتابع: "نحن لا نقوم بنزع الطفل من الأسرة البديلة، بل نقوم بسحبه بأسلوب تهيئة، حيث يستغرق أمر التهيئة من شهر إلى شهرين، وبعد ذلك يتم اصدار قرار قضائي لسحب الطفل".
وبيّنَ أن الطفل سيعود إلى أهله الحقيقيين الذين اثبتوا نسبه، بعد أن ينتهي برنامج التهيئة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإحضار الطفل والأسرة الذي تبنته بطرق رسمية، بدون أية مشاكل، شريطة انتهاء فترة التهيئة.
ولفت إلى أن الوزارة أخبرت الأسرة المتبينة للطفل، بأنه سيتم سحب الطفل منهم، بعد أن تقدمت عائلته الأصلية بطلبه، موضحا أن إجراءات التسليم ستبدأ بعد عيد الفطر.
