يؤكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين واستنادا الى نتائج الاجتماع المشترك لجميع السادة المدراء العامون لشركات التأمين اليوم الأربعاء الموافق 29/3/2023 وقوف الاتحاد وجميع شركات التأمين الأعضاء صفا واحدا مع اي شركة تأمين زميلة تتعرض للتهديد من قبل نقابة صيادلة الاردن او وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق اسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين، حيث قررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 1/4/2023.
وإننا في الاتحاد ندين قرار نقابة الصيادلة الأخير بفرض أسس تعاقد جديدة بين الصيدليات وشركات التأمين وشركات إدارة اعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي ذاتية التمويل ابتداءً من 1/4/2023 والذي تم إقراره بشكل احادي ومنفرد من طرف النقابة دون التشاور مع بقية الجهات الحكومية من جهات رقابية ووزارات معنية او أطراف دافعي الفاتورة للوصول الى أهداف على حساب صحة المواطنين وكذلك التسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم لزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين وادارة اعمال التأمين، وكذلك نرفض ممارسة النقابة التهديد والوعيد لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين التي لن تلتزم بالأسس الجديدة الصادرة عن النقابة وكأنها صاحب القرار واللاعب الوحيد في ملف الرعاية الطبية دون الالتفات لآراء الأطراف الأخرى وعلى رأسها المواطن او مراعاة طبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط اعمالها مع الصيدليات.
ويؤكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقوف جميع شركات التأمين خلف الإتحاد لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش وبما يراعي مصلحة مختلف الأطراف وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له وتفويض الهيئة العامة للإتحاد في اجتماعها الأخير المنعقد في 21/3/2023 واجتماع المدراء العامون المنعقد اليوم الأربعاء الموالفق 29/3/2023، حيث لن يدخر مجلس إدارة الاتحاد جهدا في متابعة هذا الملف وإثارته على أعلى المستويات وحرصه على الدفاع عن مصالح أعضائه شركات التأمين وعدم السماح لأي جهة كانت بتهديده وفرض قرارات وشروط لا تخدم المصلحة العامة وتضر بمصلحة المؤمنين لدى شركات التأمين الذين يتجاوز عددهم الـ(700)ألف مؤمن.
إن أي مطلب لأي جهة او مؤسسة مع جهة أخرى لا يحل بالتهديد والتفرد بالقرار وإملاء الشروط دون مراعاة مصالح بقية شركاء الخدمة وضرورة معالجة أية مطالب لنقابة الصيادلة من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها البنك المركزي الأردني والتي تنظم صلاحياتها ومهامها وتشكيلتها بموجب تعليمات التعاقدات الطبية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ ونطالب نقابة الصيادلة بعدم الزج بالمواطنين والمؤمن لهم في أية خلافات وتجنب تحميلهم أية كلف أو أعباء مالية هم بغنى عنها وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي كان من الأولى من النقابة مراعاتها حماية لحقوق المواطنين بالحصول على العلاج والرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
