نفى وزير المالية محمد العسعس، توقيف أشخاص في المطارات والمراكز الحدودية، وخاصة من ترتب عليهم مطالبات أموال عامة أو قروض طلبة، وإنما يتمّ إبلاغهم بذلك شفويا دون تأخير.
وبين العسعس في رده على سؤال نيابي وجهه النائب خليل عطية، إلى أن إبلاغ المراجعة لا يمنع من السفر أو يؤخره، لكن الغاية منه إعلام المواطن بأن عليه ذمة مالية، ليقوم بمراجعة مديرية الأموال العامة لتسويتها، منوها الى أن وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة يتمّ بموجب قانون الأموال العامة.
وبين العسعس، إن عدد المطالبات المالية المقيدة لدى مديرية الأموال العامة بلغ حتى منتصف العام الماضي (129037) مطالبة مستحقة على شركات وأفراد.
وأضاف أن "طلب إبلاغ الأموال العامة يكون شفويا دون حجز الوثائق الشخصية أو منع السفر"
وأوضح أن المطار يضم مكتبا تابعا لوزارة العدل من أجل استيفاء المبالغ المحكوم بها الأشخاص ممن صدر بحقّهم قرارات تنفيذ، إضافة إلى تمكين المواطن من تسديد أية مبالغ مستحقة عليه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو لدى مديريات وزارة المالية المتواجدة في المحافظات والألوية.
