أصدرت الهيئة القضائية المختصة قرارها بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان،تمديد توقيف موظف حكومي بتهمة استثمار وظيفته وأخذ مبلغ 18 ألف دينار من أحد المستثمرين.
وسألت المحكمة ،المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه من قبل مدَّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي استثمار الوظيفة العامة، ثمَّ رفعت الجلسة حتى يوم غد الثلاثاء للاستماع لشهود النيابة العامة.
وفي تفاصيل القضية ،" الموظف يعمل في دائرة ضريبة الدخل، وادَّعى بأنَّه يعمل مدير مكتب مدير الدائرة، وعرض على أحد المستثمرين تخليص التزاماته الضريبية والتي تصل الى 200 ألف دينار، وبدأ يحصل على مبالغ من المستثمر لتصل قيمتها حتى اكتشاف القضية الى 18 ألف دينار".
وتفاجأ المستثمر بطلب دائرة الدخل المبالغ الضريبية المستحقة عليه، ليكتشف أنَّ الموظف لا يعمل في منصب مدير مكتب، ولم يقم بدفع المبالغ التي حصل عليها، وبناء على ذلك بدأت الملاحقة القانونية للموظف والذي ما زال موقوفًا على ذمة القضية.
