قال الخبير الاقتصادي منير دية ، أنه بنهاية أزمة كورونا محلياً وعالمياً وعودة مظاهر الحياة كما كانت قبل الجائحة وبتخلي جميع دول العالم عن الإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها خلال الأزمة، يكون العالم قد طوى صفحة مؤلمة وقاسية من تاريخ العالم الحديث ومن المتوقع محلياً بعد عيد الفطر السعيد أن يتم رفع قانون الدفاع الذي تجاوزت مدة العمل به الثلاث سنوات.
وأضاف دية : "عهد جديد من المتوقع أن يبدأ مع منتصف شهر أيار القادم ايضاً مع انتهاء فترة تصويب الأحزاب السياسية أوضاعها بحيث تصبح الأحزاب المرخصة قبل هذا التاريخ جاهزة لخوض السباق الانتخابي القادم وفق قانوني الأحزاب والانتخاب الذين تم اقرارهما العام الماضي".
وتابع: "إن حصل ذلك فنحن على أبواب مرحلة جديدة خلال الشهرين القادمين أولهما رفع قانون الدفاع وإيقاف جميع أوامر الدفاع التي صدرت بموجبه لأنه لم يعد هناك مبرراً لبقاء قانون الدفاع في ظل عودة جميع مناحي الحياة كما كانت قبل الجائحة والمرحلة الأخرى؛مرحلة سياسية جديدة تقودها أحزاب استطاعت التأقلم مع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالحياة الحزبية في الأردن وتتطلع ليكون لها دورقي بناء حكومات برلمانية حزبية لها برامج تخدم الوطن والمجتمع وتكون قادرة على تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني".
وأشار أن سيكون هنالك حكومة جديدة ليست من بقايا أزمة كورونا قادرة على حمل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والإداري وتنفيذ مسيرة التحديث والإصلاح وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وقادرة على إدارة انتخابات برلمانية مبكرة وفق قوانين سياسية جديدة.مضيفاً "كل ذلك يتطلب حكومة بوجه جديد يبعث الأمل في نفوس المواطنين الذين تعبوا من أزمة كورونا وما بعدها ودفعوا ثمن كبير في حياتهم المعيشية جراء تقلب الأوضاع الاقتصادية وازدياد الأعباء المالية عليهم فباتوا ينتظرون حلولاً لواقعهم الصعب لا وعوداً بأيام أجمل قادمة فهم يريدون حاضراً جميلاً مزدهراً وكذلك فقدوا ثقتهم بمجلس النواب وقدرته على مواجهة الحكومة ومحاسبتها ويكون قادراً كذلك على تشريع قوانين قادرة على تحقيق إنجازات اقتصادية يلمس اثرها ويراها واقعاً في معيشته".
وتابع: "المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتحولات في علاقات الدول وما تحمله الأيام القادمة لمستقبل الإقليم يحتاج ايضاً لفريق حكومي قادر على تفكيك المعادلة السياسية للمنطقة والمحافظة على دور الأردن وبقاءه حجر زاوية في كل الاتفاقيات القادمة وعدم تجاوزه باي شكل من الاشكال".
