قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي، وذلك سنداً لأحكام المادَّة (21/أ) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.
ويأتي القرار استجابةً لمطالب المواطنين في كلتا المنطقتين، حيثُ يُعتبر لواء بني عبيد اللِّواء الوحيد في المملكة الذي لا توجد فيه بلديَّة، وبناءً على عدد سُكَّانه ومساحته فإنَّ الأمر يستدعي استحداث بلديَّة فيه؛ بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، علماً بأنَّ الإيرادات الماليَّة المتأتِّية من اللِّواء تدعم استحداث بلديَّة وتضمن استمراريَّتها وقدرتها على تقديم الخدمات.
وبموجب القرار فإنَّ المشاريع التي أنشأتها بلديَّة إربد الكُبرى ضمن لواء بني عبيد ستبقى باسمها، مثل حدائق الملك عبدالله الثَّاني، ومجمَّع عمَّان الجديد، ومدينة الشَّاحنات، بينما ستكون مُلكيَّة مشروع سوق الخُضار المركزي مُشتركة ما بين البلديَّتين ضمن حصص ونسب معيَّنة يتمُّ الاتِّفاق عليها.
كما تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في لواء بني عبيد جزءاً من مديونيَّة بلديَّة إربد الكُبرى بنسب يتمُّ الاتِّفاق عليها، ويتمُّ توزيع الكادر الوظيفي والآليَّات والمعدَّات بين البلديَّتين بما يضمن حُسن سير العمل، على أن تقوم اللَّجنة التي سيتمُّ تشكيلها لإدارة البلديَّة المستحدثة بمتابعة إنهاء إجراءات الفصل مع بلديَّة إربد الكُبرى.
وفيما يتعلَّق باستحداث بلديَّة في قضاء رجم الشَّامي، فإنَّ القرار يأتي نظراً لتحقيق المنطقة للشُّروط المتعلِّقة باستحداث بلديَّة، وتوافر الملاءمة الفنيَّة والتَّنظيميَّة التي لا تؤثِّر على الاتِّصال الجغرافي لمناطق بلديَّة الموقَّر، واستجابة لمطالب المواطنين هناك.
وبموجب القرار، تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في قضاء رجم الشَّامي جزءاً من مديونيَّة بلديَّة الموقَّر بنسب يتمُّ الاتِّفاق عليها، ويوزَّع الكادر الوظيفي والآليَّات والمعدَّات بين البلديَّتين بما يضمن حُسن سير العمل، على أن تقوم اللَّجنة التي سيتمُّ تشكيلها لإدارة البلديَّة المستحدثة بمتابعة إنهاء إجراءات الفصل مع بلديَّة الموقَّر.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع نظام معدِّل لنظام التَّأشيرات لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تحديد مُدد سريان مفعول التَّأشيرات الصَّادرة عن وزارة الدَّاخليَّة والبعثات الأردنيَّة في الخارج، وصلاحيَّتها للدَّخول إلى أراضي المملكة وفقاً لعدد السَّفرات ومُدد التأشيرة ونوعها.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرَّقابة عليها لسنة 2023م، وذلك لغايات اعتماد الفاتورة الإلكترونيَّة الصَّادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، أو عن أيِّ برنامج يتمُّ ربطه به بدلاً من حفظ الفاتورة ورقيَّاً.
