خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، فإن اللجنة أوصت اليوم الثلاثاء، بإحالة مخالفتين متعلقتين باستئجار سيارات وعطاءات تلزيم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما وخاطبت ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول استيضاح متعلق بصرف مكافآت لموظفي الضمان الاجتماعي.
وأوصت اللجنة باسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، وكذلك متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة خالد جرادات، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في تلك المؤسسات، وناقشت فيه اللجنة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
وقال السليحات، إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تمحورت حول حساب النفقات والاشتراكات التأمينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات وللقطاع الخاص، بالإضافة إلى المركبات وأوامر الحركات وحركة السيارات واستئجارها والموجودات المتداولة وعطاءات التلزيم.
وناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل وحسابات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والقروض الريادية في صندوق التنمية والتشغيل.
من جهتهم، استفسر النواب: عمر النبر وأحمد القطاونة وسالم الضمور حول الاستيضاحات المتعلقة بعوائد ومحافظ استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان، وأهمية أن تنعكس استثمارات الصندوق بالنفع على المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب، داعين إلى ضرورة تصويب المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن، وعدم التهاون في أي مخالفة واردة في التقرير.
بدوره، أجاب كناكرية عن جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحا أنه تم تصويب معظم المخالفات.
وأكد على الملاحظات القيمة لديوان المحاسبة، قائلا، إن قيمة المحفظة العقارية السوقية في نهاية العام الماضي زادت عن 800 مليون، وبزيادة عن كلفة الشراء بنحو 190 مليونا.
من ناحيته، بين جرادات أنه تم استرداد قيمة فروقات أرباح القروض، وتصويب الملاحظة الواردة بحق الصندوق حسب الأصول.
من جانبه، أكد الحديدي أن وزارة العمل ردت على جميع الملاحظات، وتم إغلاق الاستيضاحات بشكل نهائي.
وأشار مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، والعمل جار على استرداد ما تبقى من المبالغ المصروفة دون وجه حق.
