قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السِّجل الإلكتروني لدائرة إشهار الذمَّة الماليَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014م وتعديلاته، ولغايات إنشاء سجلّ إلكتروني لدائرة إشهار الذمَّة الماليَّة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلِّقة به، وتمكين المكلَّفين الذين يرغبون بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة إلكترونيَّاً.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المراكز والمعاهد في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لتمكين الجامعة من إنشاء المراكز والمعاهد الهادفة لخدمة العمليَّة التَّعليميَّة والتَّدريسيَّة والبحثيَّة، وخدمة القطاعات الإنتاجيَّة والاقتصاديَّة، ضمن معايير ضمان الجودة بهذا الخصوص.
ووافق المجلس على تمديد العمل بقراره السَّابق المتعلِّق باعتماد النَّشرة الصَّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريَّة، ومنع وكلاء الملاحة والخطوط البحريَّة من حجز حاويات الشَّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النَّقل البرِّي أو الوساطات اللوجستيَّة المختلفة من خلالهم، وذلك حتى تاريخ 30/4/2023م.
ويهدف القرار إلى المساهمة في استقرار أسعار السِّلع في السُّوق المحليَّة، خصوصاً خلال شهر رمضان المُبارك.
وتضمَّن القرار تكليف وزير الأشغال العامَّة والإسكان ووزير النَّقل بالرَّقابة على تطبيق بنود القرار أعلاه.
