حذرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل المواطنين من التعامل مع سماسرة الاتجار بالبشر، ووصف أولئك بالذين يعملون على تهريب عاملات منازل من مختلف الجنسيات ومن ثم تشغيلهن على نظام المياومة، لافتا إلى أن ممارسة تلك أفعال تمثل انتهاكا لحقوق المواطنين وعاملات المنازل وأصحاب مكاتب استقدام مرخصة وفق القانون.
ونفت النقابة أنباء تفيد بتوقيف أحد اعضائها وملاحقته بتهم استنادا قانون الاتجار بالبشر.
وأوضح نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد، فان جميع المكاتب المرخصة التابعة للنقابة لم ترتكب اية مخالفات لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ولم تنتهك اي حقوق لعاملات المنازل ،مشيرا إلى أنه لم يمثل احدهم امام المدعي العام او الجهات القضائية بهذا الشأن.
وذكر أن النقابة قدمت مساعدات بشراء 100 تذكرة طيران لتميكن عاملات منازل للعودة الى ديارهن بعد ان تقطعت بهن السبل في الاردن، كون النقابة تعتبر احد الجهات المتابعة والراعية لعاملات المنازل.
واشار ابو زيد ان معظم العاملات اللواتي تقطعت بهن السبل، كن قد تغرر بهن من قبل سماسرة الاتجار بالبشر الذين يعملون بالظلام وخارج مظلة القانون ودون مراعاة لحقوق الانسان، فهم يشغلون عاملات منازل هاربات، على النظام اليومي أو الاسبوعي أو الشهري ويستولون على معظم اجورهن ،، مقابل توفير مسكن لهن غير آمن او ملائم من الناحية الصحية، وخلال فترة هروبهن يتعرضن عاملات المنازل لانتهاكات.
ويرى ابو زيد اهمية تنفيذ حملات أمنية بالتنسيق مع وزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، للقضاء على فئة السماسرة التي تشكل انتهاكا صارخا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتلحق خسائر مالية فادحة باصحاب المكاتب المرخصة.
