قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من دائرة الأراضي والمساحة/ الموقر 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير واهدار المال العام.
وفي التفاصيل استغل هؤلاء الثلاثة الغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الاليكتروني ” اي فواتيركم” حيث قام أحدهم بإنشاء محفظة اليكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه باصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم قسمتها عليهم.
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قبل مدة شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم اليكترونيًا ولغاية 22 آب 2022 عند اكتشاف أمرهم حيث توصلت اللجنة الى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا من أصل 5334 تم انجازها خلا الفترة المشار اليها
