"تطبيقات النقل غير المرخصة" قنبلة موقوتة في وجه القطاع..فمن ينزع فتيلها؟

يستمر مسلسل تطبيقات النقل الذكية، بين الشد والجذب، وذلك لما يمتلك الملف في طياته الكثير من القضايا التي تحتاج لوقفة جادة، وايجاد حلول تطبق على أرض الواقع، بعيداً عن الوعود الوردية التي ستبقى وعوداً طالما لم يشهد القطاع أثر حقيقي وواقعي.

تطبيقات النقل الذكية، كانت بمثابة فرصة عمل للمواطن الأردني وخاصة الشباب، وذلك بهدف زيادة دخلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فكانت هذه التطبيقات فرصة ذهبية للعاملين بها، وبدأت قصتها قبل أعوام، حيث استطاعت وبعد شق الأنفس من دخول سوق النقل والعمل به ضمن التكنولوجيا الحديثة، وفتح المجال أمام الشركات لاستيفاء الشروط والحصول على التراخيص القانونية.

إلا أن المعضلة الأهم والتي باتت تؤرق العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات سواء السائقين أم الشركات؛ هي تطبيقات النقل غير المرخصة، والتي لا تزال تعمل لغاية الآن، دون رادع حقيقي لايقاف تغولها على القطاع، خاصة وأن هنالك ما يقارب 28 تطبيق نقل ذكي مخالف وغير مرخص، الأمر الذي أصبح يؤثر سلباً على الشركات المرخصة للعمل.

العديد أكد أن عمل التطبيقات غير المرخصة يقودنا للحديث عن النشاطات الاقتصادية غير المرخصة بشكل عام، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني ككل، خصوصاً من ناحية الأمن المجتمعي وسلامة المواطنين المتعاملين مع هذا التطبيقات.

كما أنها تؤثر بشكل كبير على التطبيقات المرخصة، والتي بدورها هذه التطبيقات تلتزم بالقوانين والأنظمة، إلى جانب الالتزامات المالية المترتبة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، ولغيرها من الجهات الحكومية وذلك من أجل العمل بشكل قانوني في المملكة، وبالتالي يحق لها أن تحظى برعاية وحماية من المتغولين.

إن ممارسة عمل التطبيقات غير المرخصة يؤثر بشكل سلبي على الشركات المرخصة، وتستحوذ على حصة كبيرة من أعمالهم، الأمر الذي يؤثر عليها، ويسبب في احتمالية عزوف أصحاب الشركات عن الاستمرار في العمل، فالجميع يؤكد على ضرورة علاج تلك الاختلالات في عمل تطبيقات النقل، والبدء بالعلاج على أرض الواقع، خاصة وأن تلك التطبيقات غير المرخصة تعتبر مؤشر خطر من جميع الجوانب، بداية على أمن وسلامة تنقل المواطنين، إلى عدم معرفة أصحاب تلك الشركات،مروراً بعدم التزامها بالقوانين والأنظمة وتأثيرها على التطبيقات المرخصة.

استمعنا كثيراً للوعود والمباحثات التي تحدث عنها العديد، حول التوجه للقضاء على هذه التطبيقات غير المرخصة، فهل نشهد تطوراً على أرض الواقع ويتم إلغائها بشكل كبير، أم أن المعضلة مستمرة إلى أجل غير مسمى؟!