وشدد الشمالي، خلال مشاركته في ورشة عمل حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل التي نظمتها دولة فلسطين في عمان، اليوم الخميس، دعم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل التي تسهم في صمود الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.
وقال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن هذه الورشة تهدف إلى تقوية حوكمة سوق العمل، وتطوير سياسيات وبرامج سوق العمل النشط، ومواءمة منظومة التعليم، بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني وبالرغم من كل الظروف التي يمر بها، يصرّ على الحياة والعمل والإنتاج، وأن القطاعات الإنتاجية في فلسطين استطاعت الصمود بالرغم المعاناة التي تعيشها.
وثمن أبو جيش جهود جميع الشركاء الدوليين والعرب الذين حضروا الاجتماع، سيما الأردن الذي احتضن الاجتماع ووقف باستمرار مع شعبنا في المحافل الدولية كافة، مطالبًا بترجمة، هذا التضامن الكبير إلى واقع مادي ينعكس إيجابا على الشعب الفلسطيني المحاصر في لقمة عيشه.
ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، دور الأردن لتسهيل وعقد هذا الاجتماع بالأردن الدولة التي كانت وما زالت تقف إلى جانب الحكومة والشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتعزيز الجهود الوطنية في التنمية المستدامة للقطاعات العاملة من خلال برامج سوق العمل، مشددًا أن تنفيذ الاستراتيجية سيؤدي إلى فتح الباب واسعًا أمام الشباب للعمل، في القطاع الخاص وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتنويع فرص الاستثمار.
وتقدم المالكي بالشكر لجميع المساهمين العرب والشركاء الدوليين الداعمين لهذه الاستراتيجية.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية، ربى جرادات، إن الواقع الذي يعيشه الشباب في فلسطين ونتيجة للممارسات الاحتلال فاقت نسب البطالة، مؤكدة أهمية التشغيل ودعم براج الحكومة الفلسطينية في هذا المجال.
وأشارت إلى أن اجتماع اليوم الذي جاء بحضور كبير معني بدعم هذه الاستراتيجية، الهادفة إلى خلق المزيد من فرص العمل، مثمنة موقف المجتمع الدولي والشركاء الدوليين للمزيد من المساندة.
وناقشت الورشة، التي عقدت بدعم من منظمتي العمل الدولية والعربية، تحسين تفتيش العمل ومعالجة العمل غير المنظم، وتعزيز نظام معلومات سوق العمل، ودعم تحسين خدمات التوظيف العام، وكذلك ربط الحماية الاجتماعية بتدابير تنشيط سوق العمل، وتعزيز مؤسسات وهيكليات الحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو وإنتاج فرص العمل في القطاعات ذات الأولوية، وأيضا دعم ريادة الأعمال، ودعم المنتجات المحلية.
ويشكل هذا الاجتماع في الورشة الذي جاء بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتطوير قطاع العمل، خطوة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021 _ 2025 ، التي أقرها مجلس الوزراء عام 2020، وأطلقها رئيس الوزراء في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي في آذار قبل عامين.
ووقعت على هامش أعمال الورشة، خلال اجتماع الشركاء، 8 اتفاقيات مع كل من ألمانيا والمغرب وإيطاليا وبلجيكا ومنظمة العمل الدولية وسلطة النقد وبنك فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الأندونيسية، بهدف تعزيز استراتيجية وزارة العمل الفلسطينية للتشغيل.
