قالت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها، يناط بوزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.
ووفق بيان لوزارة الزراعة، وحسب ما ورد المادة 16 من قانون الإدارة المحلية، تناط بالبلديات ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية: ” الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها”.
كما نصت المادة 13 من قانون أمانة عمان، على أن تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي ” الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها”.
وتتولى وزارة الزراعة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (والجهات هي وزارة الإدارة المحلية) الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
