يدخل الغاء نظام الكفيل لحيز التنفيذ في السعودية، اليوم الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل في السعودية.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشأت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" الإلكترونية.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا. فيما تُمكّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّا دون اشتراط موافقته.
اقرأ أيضا :
إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. علما بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت للقطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019.
وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضلا لممارسات العالمية، واستقطاب الكفاءات من أجلتحقيق أهداف برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".
