أعلن ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ، عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023، ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال الشريدة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن جميع المبادرات التي وردت في مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة لاقت تأييداً في الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء إلغاء وزارة العمل؛ لذلك درست الحكومة كل هذه المخرجات باهتمامٍ شديد وموضوعية، وبناء على ذلك ارتأت أن تقوم بإعادة هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها كأولوية عمل لاحقاً بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك.
