تستمر معاناة شركات الدعاية والإعلان، مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد قيامها بإزالة اللوحات الإعلانية على الطرق الخارجية والمعابر الحدودية، مبررة بأنه من حقها تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق إلى جهة معينة بالاستثمار في مجال الدعاية والإعلان، لكن أصحاب الشركات يرون غير ذلك.
وقال ثامر المجالي صاحب شركة إعلان ودعاية، إنه بعد الاجتماع الأخير مع وزير الأشغال العامة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ما بين غرفة تجارة عمان وبعض أعضاء قطاع اللوحات الإعلانية ومندوبين من الوزارة ، لتطوير نظام وتعليمات الوزارة فيما يخص الإعلانات في الطرقات.
وأضاف المجالي لـ"صوت عمان" أنه بعد الاجتماع بمدة، تفاجئ أصحاب الشركات، بكتاب من وزير الأشغال العامة، "لا يزال يؤكد على قراره بإزالة اللوحات الإعلانية، وأن أصحاب الشركات المعلنة كانت موقعة مع جهات غير مخولة" بحسب قوله.
وأشار أن الشركات المعلنة قامت بالتوقيع مع وزارة الأشغال العامة، مضيفاً "نحن لا نتواجد داخل قرية ولها سعرين نحن داخل الدولة الأردنية الهاشمية ويجب علينا احترام مبدأ سيادة القانون"، مشيراً أن شركات المعلنة تفكر بالتوجه جدياً إلى إغلاق الشركات، والعمل خارج الأردن.
وتابع: "القرار إذا تم تنفيذه سيخلق خسائر في قطاع الشركات المعلنه قرابة 120 مليون دينار، وتسريح لا يقل عن ألف موظف"، مؤكداً على ضرورة التوجه للقضاء على البطالة، وليس محاربة الاستثمارات.
وأكد المجالي أنه سيتم إزالة اللوحات الإعلانية ابتدأ من يوم السبت، بحسب قرار وزارة الأشغال العامة.
وبحسب كتاب صادر عن وزارة الأشغال العامة، أفادت أن التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان يجب أن يتم عن طريق طرح عطاءات عامة بما يضمن ويحقق الشفافية والعدالة بين الشركات المستثمرة بقطاع الدعاية والإعلان.
وأضافت الوزارة، أنه يحق للوزارة الشراكة الفعلية بين القطاع العام والخاص، أما تجديد الترخيص دون عطاءات عامة يشكل مخالفة صريحة لقانون الطرق لسنة 1986 ونظام رسوم الإعلانات على الطرق لسنة 2002.
