أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أيوب خميس أن المديونية تتزايد كلّ عام، كما أن خدمة الدين العام تتزايد، فيما قفزت المديونية منذ عام 2010 من (12) مليار إلى (38) مليار، دون معرفة السبب.
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أيوب خميس، أنه سجل مخالفة على قرار اللجنة المالية بإقرار مشروع قانون الموازنة، نظرا لكون الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على تحصيل الضرائب من جيوب المواطنين.
ولفت خميس إلى بعض أوجه الانفاق التي تتم بعيدا عن الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء لثلاث جهات رسمية تبلغ (120) مليون دينار، وهي وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها ومياه العقبة، فيما تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء لباقي مؤسسات الدولة نحو (250) مليون دينار، وهذه مبالغ يمكن توفيرها عبر اقامة محطات توليد شمسية، ثم الاستفادة من قيمة الوفر في تشغيل المتعطلين عن العمل.
وقال خميس إن لديه تحفّظات أيضا على فاقد المياه الذي يبلغ (40%)، وكذلك فاقد الكهرباء الذي يقدر بـ(14%) وهو رقم غير مقنع مطلقا، متسائلا عن سبب عدم قيام الحكومة باجراءات لتخفيض الفاقد تدريجيا.
وأشار خميس إلى رصد عشرات الملايين كمكافآت ونفقات سفر وبدل عمل اضافي، يمكن للحكومة تخفيضها أو وقفها والاستغناء عنها، وتحويلها إلى مشاريع تساهم بتخفيض نسب البطالة، اضافة لارتفاع مديونية الضمان الاجتماعي على الحكومة والتي وصلت إلى نحو (7,5) مليار دينار تشكل (56%) من موجودات الضمان الاجتماعي، وكان يجب توجيهها للمشاريع الاستثمارية لتساهم في التنمية وتخفيض نسب البطالة.
