أوصت اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين علما أن آخر زيادة كانت قبل عشر سنوات لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية.
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة، للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على تقديمها إلى الأردن والأقل في كلفها خدمة للدّين العام، لتخفيض خدمة الدّين العام المتنامية عاماً بعد عام، ورفع احتياطيات البنك المركزي.
