خاص - صوت عمان
رفع أسعار الفائدة على المقترضين من قبل البنوك ،باتت قضية تؤرق الكثيرين في الآونة الأخيرة ،خاصة بعد ارتفاع نسبة الفائدة العالمية أكثر من 7 مرات خلال العام الماضي ومرة واحدة في بداية العام الجاري.
معضلة حقيقية تواجه أصحاب الدخل المحدود من الطبقة الكادحة ،فلا يجدون سبيلا سوى الامتثال لقرارات البنوك دون الإلتفات إلى إمكانية إيجاد سبيل لعدم دفع تلك النسبة قانونيا
قانونيين أكدوا لـ"صوت عمان " أن رفع أسعار الفائدة وزيادة قيمة القسط الشهري ممارسات تنطوي على مخالفات صريحة لأحكام القانون والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز .
وأشاروا أن المقترضين يستطيعون التوجه لرفع الدعاوي داخل أروقة المحاكم في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو زيادة القسم أو مدة القرض ، والحد من شروط الإذعان التي تعمل بها البنوك والتلاعب الحاصل.
يذكر أن قرار محكمة التمييز الصادر عام 2019 جاء فيه: "من المستقر عليه فقها وقضاء بأن الأصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه".
