طالب النائب عبدالكريم الدغمي عضو مجلس النواب بضرورة إلغاء أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين ،خاصة بعد انتهاء مسوغات استخدام أوامر الدفاع انتهت .
ولفت إلى أن تبريرات الحكومة بامتلاء السجون وعدم قدرتها على استيعاب المزيد لم تعد مجدية ،خصوصا في ظل عدم وجود عقوبات بديلة في الأردن، ما يجعل المدين يلتزم بدفع المبالغ المترتبة عليه.
واضاف الدغمي، "ليش رئيس الوزراء بعده مستلمنا بأوامر الدفاع"، منوها إلى أن الحكومة خلال الدورة النيابية الماضية لم تتقدم بأي حلول لإيجاد عقوبات بديلة على المدين.
