خاص
يبدو أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، قد تبلور لدى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والحكومة تستعد للإعلان عن القرار؛ اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
مصادر كشفت بأن النية تتجه لتمديد أمر الدفاع، حيث سيكون توجه الحكومة ، نحو تجديده شهرياً، إلى حين ايجاد الحلول المناسبة.
نقيب المحامين يحيى أبو عبود أشار في تصريحات سابقة لـ"صوت عمان" أن هذا القرار مجرد ترحيل للأزمة دون وضع حلول لمعالجتها.
وأضاف: "إذا توجهت الحكومة لإجراء آخر بهذا الصدد، وتمديد أمر الدفاع شهراً أخر، فهي عملت بذلك بترحيل الأزمة فقط دون وضع حلول مناسب".
كما وعبر النائب صالح العرموطي، أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين خلال الشهر الماضي، لمدة شهر يعتبر انذار نهائي للمدين، مؤكداً ضرورة وقف العمل بأمر الدفاع وتمديده.
وأكد أن حل هذه المعضلة يجب أن يتم وقف ما يسمى بالتوقيف الإداري في الدرجة الأولى ، وعدم فتح مجال للشركات التي تقوم بتمويل، وتشترط وجود مرأة لأخذ القرض، وأن تكفلها مرأة، فهذا يعتبر دمار للمجتمع المحلي، وله عواقب وتأثيرات سلبية كبيرة "، مؤكداً على أهمية وجود رقابة حاسمة لتلك الشركات، وإنشاء وصندوق خاص لمعالجة موضوع الغارمات.
من جانبه قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، أن الحكومة إذا استمرت على أمر الدفاع بشكل شهري، سوف يسبب خلل، لأن الدائن أصبح مدين من هذا القرار، و"الناس رح توكل بعضها" حسب وصفه.
