قال عضو مجلس النواب، سليمان أبو يحيى، إن التوقيف الإداري أدى إلى إهلاك النواب، قائلا "هلكنا التوقيف الإداري".
وأضاف أبو يحيى، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية الأربعاء بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، أن التوقيف الإداري غير دستوري ولا يؤدي إلى الوصول للعدالة.
ولفت إلى أن التوقيف الإداري يعد اعتداء على الحريات، مؤكدا ضرورة تعديل قانون منع الجرائم.
وقال إن السلطة المطلقة مفسدة كبرى، "بطلنا نشتغل من مبارح وأنا شغال على التوقيف الإداري".
